رييس كل دادگستري استان تهران: مواجهه نظام با پرونده كهريزك صحيح بود

جرس: سیدعلی رضا آوايي درباره‌ صدور آراي پرونده كهريزك و كوي دانشگاه از سوي دادسراي نظامي، اظهار عقیده کرد: در هر نظامي ممكن است برخي از ماموران آن مرتكب تخلف يا جرمي شوند، به نظرم چنين امري طبيعي و معمول است؛ اما آنچه زشت است عدم اراده يك حاكميت... براي مواجهه صحيح و قانوني با متخلفان و مجرمان است كه نظام جمهوري اسلامي در خصوص پرونده كهريزك به نحو صحيح، مواجه شد و رسيدگي به موضوع را از اولويت‌هاي خود قرار داد.


به گزاش ایسنا، وی در ادامه مدعی شد: توقعي جز اين از نظامي كه بناي استقرار عدالت و ترويج ارزش‌هاي ديني را دارد، وجود ندارد.



رييس كل دادگستري استان تهران همچنین گفت: پرونده مربوط به دانشگاه آزاد در شعبه 29 مجتمع شهيد بهشتي تحت رسيدگي است و مانند ساير پرونده‌هاي موجود در آن شعبه در وقت تعيين شده بررسي و تصميمات قانوني لازم اتخاذ خواهد شد.



آوايي اظهار كرد: متوسط وقت رسيدگي در محاكم حقوقي تهران حدود سه ماه است.


گفتنی است، بعد از انتشار اخبار و گزارش‌های گسترده پیرامون فوت چند تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، رهبر جمهوری اسلامی آن محل را صرفا "غیر استاندارد" خواند و دستور به تعطیلی آن داد. متعاقب آن، قوه قضائیه و مجلس نیز، دستور و وعده پیگیری حوادث را صادر و هیاتی را مامور آن کردند.


در همین دوره زمانی، سردار عزیزالله رجب زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، طی یک کنفرانس خبری در تهران، ضمن دفاع از عملکرد نیروی انتظامی در مورد حوادث بعد از انتخابات و بازداشتگاه کهریزک، دلیل انتقال بازداشت شدگان به آن محل را "کمبود جا در زندانهای دیگر" و "صدور حکم قضائی" برای آن امر اعلام کرد.


بیان این نکته توسط رجب زاده که "هیچ فرد بازداشت شده‌ای در کهریزک بدون حکم قضائی وارد و خارج نشد و تمامی ورود و خروج ها با حکم قضائی صورت گرفت"، نشانگر این بود که انتقال بازداشت شدگان بر اساس دستور مقامات قضائی کشور بوده و اقدامی خودسر صورت نگرفته است.


پس از این حوادث دادستان تهران و قاضی پرنده کهریزک قول اعلام اسامی متهمان و صدور حکم برای آنان را مکررا اعلام کردند اما سه روز تنها خبری مبنی بر صدور حکم اعدام برای دو تن از متهمان کهریزک منتشر شد، بدون اینکه برای این افراد دادگاه علنی تشکیل شود و یا اسم آنان در میان مردم بیان شود.