به گزارش ایسنا، غلامحسین الهام که در جمع خبرنگاران در بيرجند حضور داشت، همچنین مدعی شد: هوشمندي مردم و مشارکت حداکثري آنان در انتخابات جايي براي رشد و نمو فتنه گران باقي نگذاشت.
وي افزود: اين قابل قبول نيست که به اصل فتنه رسيدگي نشود اما به بخشها و حواشي برآمده از آن رسيدگي شود.
الهام با این ادعا که در رسيدگي قوه قضائيه به مسائل حرفي وجود ندارد اما در عدم رسيدگي جاي سوال است، افزود: کساني که در جريان فتنه، نقش محوري و مديريتي داشتند و موجب شدند در 25 خردادماه عدهاي مردم بي گناه به قتل برسند و استمرار اين جريانات را دنبال ميکردند تنها عنوان معاونت و مسبب را ندارند بلکه اينها عناوين مستقل جزايي دارد که بايد دستگاه قضايي به آن رسيدگي ميکرد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: چرا بايد افرادي که متهم به فتنه هستند در جاي مديريت يک نهاد موثر و عمومي قرار گيرند و قوه قضائيه هم اقدامي نکند لذا قوه قضائيه بايد به مردم پاسخ دهد.
الهام با بيان اينکه "اگر اصل فتنه نبود، اتفاقات بعدي هم بوجود نميآمد"، اظهار عقیده كرد: اگر اينها اغتشاشات و تخريب و تعرض به حقوق مردم را ايجاد نميکردند و اموال عمومي را آتش نمي زدند و مردم را به قتل نميرساندند، دستگيريها هم صورت نميگرفت.
وي افزود: اين جاي سوال و ترديد دارد که چرا آنهايي که در اصل فتنه بودند در حاشيه امن باشند، به هر حال قوه قضائيه بايد آمادگي خودش را در اين چارچوب داشته باشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: پاسخهاي قوه قضائيه در رسيدگي به اصل جريان فتنه اقناع کننده نيست.
وي با اشاره به اينکه، "جريان فتنه، بسترسازي شده و موجب بازي با حيثيت نظام شد"، افزود: چرا در دادگاهها مردم نبايد شاهد باشند و حقايق را مستقيما ببينند. دانستن اتفاقاتي که منجر به فساد و قصد به قتل در جامعه ميشود مشکلي ندارد.
الهام در بخش دیگری از سخنانش در زمينه تجميع انتخابات گفت: تجميع انتخابات کار خوبي در جهت کاهش هزينههاي مالي، اجتماعي و سياسي و تکرار انتخابات است اما اشکالات قانوني دارد.
وی اظهار كرد: طبق قانون اساسي، انتخابات مجلس و رياست جمهوري نميتواند افزايش يابد و بايد هر چهار سال برگزار شود اما در مورد شوراهاي اسلامي انعطاف وجود دارد لذا بايد يک برنامه ريزي مناسبي داشته باشيم تا در امر تجميع انتخابات، مسئله مشارکت و ساير مسائل مربوط به حقوق مردم در نظر گرفته شود.
0 نظرات:
ارسال یک نظر