صادق وزیری: به شاه گفتم شما مقام مسوول نيستید

فرزانه بذرپور
جرس: دادگستري نوين بر پايه قانون مدون در دوره رضا خان پديد آمد و بنيانگذارش علي اكبر داور بود، دانشكده حقوق دانشگاه تهران هم پرسنل اين دستگاه قضايي را تامين مي كرد و... جوانان دانش آموخته دانشگاه كه اساتيد مبرزي داشتند و بعضا در دانشگاههاي سوربن پاريس و دانشكده ژنو تحصيلاتشان را تكميل كرده بودند راهي دادگستري مي شدند و بعد از آزمون به كار مشغول مي شدند. دستگاه قضايي كه علي اكبر داور برپاكرده بود، از همان ابتدا هويت و استقلالی نسبي داشت. این دستگاه قضایی از آنجا كه اغلب قضات در پي سالها تحصيل و تجربه قضايي در آن ارتقاء مقام مي يافتند و بيشترشان علائق سياسي نداشتند، مي توانست احكامي را صادر كند كه به عدالت نزديك است.



در رژيم گذشته احكام مجرمين سياسي، حبس هاي طويل المدت و بعضا اعدام را دادگاههاي نظامي صادر مي كردند كه يكسره صاحب منصبان نظامي در آن به قضاوت مي پرداختند و راي را به خوشايند رژيم صادر مي كردند اما جالب است كه در همين دادگاههاي نظامي باز هم تا حدودي رعايت آيين دادرسي مي شد و وكلاي متهمين مي توانستند به دفاع كاملي از متهمان بپردازند. دفاعي كه بعضي وقتها به دادخواستي عليه حاكميت تبديل مي شد، سرهنگ نجاتي در همين دادگاههاي نظامي چنين دفاعي از مهندس بازرگان و سران نهضت آزادي كرد.



هر چه هست قضات شريف و صالح، كه راي خلاف حقيقت صادر نمي كردند در دستگاه قضايي پيش از انقلاب بسيار بودند . و مي توان براي يك نمونه به استنكاف از صدور راي تبعيد از سوي دادستان قم آقاي هادوي اشاره كرد. آقاي هادوي كه بعدها اولين دادستان جمهوري اسلامي شد در سال 42 حكم تبعيد آيت الله خميني را امضا نكرد و جالب اينكه پس از اين عدم تمكين به رژيم، باز هم دادستان ماند.



به نظر مي رسد بنيان دادگستري ايران و شيوه اي كه در گزينش قضات غير سياسي و تحصيل كرده اعمال مي شد، شخصيتي را براي دستگاه قضايي ايجاد كرده بود كه حتي شاه هم نمي توانست به سادگي به قضات دستور دهد و منويات سياسي را از دادگستري تقاضا كند. براي دانستن از آنچه در دادگستري پيش از انقلاب مي گذشت به سراغ يكي از خوشنام ترين چهره هاي قضايي ايران رفتيم كه در آستانه نود سالگي است.



يحيي صادق وزيري از خانواده هاي با اصالت كردستان است و از معدود كردهاي سني كه به قول خودش در تمام دوران مشروطه به مقامي بلند پايه رسيده است. يحيي صادق وزيري متولد سال 1300 است و حالا در آستانه 90 سالگي خاطراتش را به جزئيات به ياد مي آورد و از سالهايي سخن مي گويد كه براي چندين نسل ايران تاريخ است و براي صادق وزيري خاطره، اين قاضي كهنه كار در سالهاي دهه بيست رتبه هاي متعدد قضايي را تجربه مي كند از دادستان سنندج گرفته تا مقام قضايي بلند پايه اي مانند دادستان دادگاه انتظامي قضات كه از ده پايه، چهارمین مقام بلندپايه دستگاه قضايي آن روزگار بوده است. صادق وزيري با جرس به گفت و گويي دو ساعته نشست، اما به دليل محدوديت نشر آنچه تنظيم مي شود گزارش مصاحبه اي است از يك گفتگوی دو ساعته وزیری با جرس.



تذكر قانوني به شاه



سالهاي پس از كودتاي 28 مرداد، محمد رضا پهلوي سرخوش از برانداختن دولت ملي مصدق، به دنبال تحكيم پايه هاي استبداد فردي است ، شاه جوان، آهسته و آرام رجال بزرگ سياسي را حذف مي كند و برجایشان نخست وزيراني را مي گمارد كه ديگر آن شخصيت مستقل و گاه تحكمي را با شاه نداشته باشند.



از زبان صادق وزيري بشنويم كه اين قاضي جوان آن روزگار به نمايندگي از دادگستري چگونه به شاه تذكري قانوني مي دهد: "اوايل سال 35 بود كه زاهدي استعفا كرد و حسين علا نخست وزير شد، كابينه علا به كابينه مبارزه با مفاسد معروف شده بود و من هم بازپرس دادسراي تهران بودم، به من خبر دادند كه شاه مي خواهد شما و دو نفر ديگر از قضات به حضورش برسيد. سپهبد جهانباني كه ريیس دفتر شاه بود ما را معرفي كرد، دو نفر آجودان نظامي و دو نفر غيرنظامي پشت سر شاه ايستاده بودند، جزوه اي جلوي شاه بود، يك نفر هم جلوي در ورودي ايستاده بود ، شاه گفت :اين شخص كه اينجا ايستاده حرفهايي در مورد گمركات نوشته و من مي خواهم شما برويد و از طرف من بازرسي كنيد. دو قاضي ديگري كه آمده بودند ساكت شدند، من گفتم عرضي دارم .شاه گفت چه مي خو اهيد بگوييد، گفتم تمام تشكيلات مملكت به نام شما كار مي كنند، اما اين كار به دست وزرا و كارمندان اجرا مي شود و روال مخصوص به خود را دارد و شخص شاه بايد به خط مشي امور بپردازند و ما اگر به عنوان بازرس شاهنشاه برويم احتمال دارد يك نفر در ميليون پيدا شود و بگويد شما حق بازرسي نداريد از طرف شاه، اجازه بفرماييد ما برگرديم دادگستري و دادستان حكم بازرسي ما را به بازرسي كل كشور ابلاغ كنند. شاه گفتند پس من چي؟ به من گزارش مي دهيد؟ گفتم اين اجازه را هم نداريم كه به شما گزارش دهيم چون گزارشها بنابر قانون بايد به مقام مافوق در دادگستري ارجاع شود، شما مي توانيد از وزير دادگستري استعلام كنيد و نتيجه گزارش را بخو اهيد .شاه گفت كه برويد دادگستري و اين كار را بكنيد .



يك آگهي ترحيم و منتظر الخدمت



صادق وزيري البته با اين تذكر قانوني از مقام خود بركنار نمي شود و استقلال دادگستري گويا اين گونه برخوردها را موجه جلوه مي داده، در سالهاي بعد صادقي وزيري ارتقاء مقام مي گيرد و به درجه دادستان دادگاه انتظامي قضات مي رسد، چهارمين مقام مهم در دستگاه قضايي ، دولت دكتر اميني بر سر كار است و كار محمد رضا شاه گره خورده و دوباره با دولتي روبروست كه ممكن است مشابه همان وضع دزر مان دولت مصدق را براي شاه ايجاد كند و سلطنت، محدود و مشروط شود.



دولت اميني با سفر شاه به آمريكا و قول رفرم از سوي شاه به كاخ سفيد، سرنگون مي شود در پي اش، اميني و دولتش مغضوب شاه مي شوند. وزير دادگستري دولت اميني فوت مي كند و جمعي از قضات كه صادقي وزيري هم از آنهاست آگهي ترحيمي چاپ مي كنند و به مجلس ختم وزير مرحوم مي روند، شاه از اين توجه به كابينه مغضوب، خشمگين مي شود و به حكم وزير دادگستري وقت، صادقي وزيري در سال 42 و بعد از بيست و چند سال خدمت، منتظر الخدمت مي شود. صادقي وزيري مي گويد محمد رضا شاه پهلوي از قضات دادگستري دل خوشي نداشت :"محمد رضا شاه از تشكيلات دادگستري ناراضي بود، گزارشهايي از شهرباني و ژاندارمري و ركن دوم ارتش هم به شاه مي رسيد كه پرونده مخالفان رژيم در دادگستري درست بررسي نمي شود، البته دادگستري و تشكيلاتش مخالف مشروطه سلطنتي نبودند، اما برخوردشان با مخالفان و گزارشهاي شهرباني و ارتش، قانوني بود، مثلا گزارش مي دادند كه فلان كس به شاه بد گفته ، ما مي گفتيم كه اين را فقط يك پليس گفته و شاهدي ندارد يا مثلا در زد و خورد بين ماموران و افراد بيشتر از 6 ماه حبس به متهمين داده نمي شد."



كردهاي محروم



يحيي صادق وزيري، يك كرد سني است، كه اتفاقا در دولت قوام السلطنه و به نمايندگي از نخست وزير در كردستان حضور مي يابد و اختلافي بين ارتش و حكومت محلي كردستان را كه قاضي محمد در راس آن بوده را حل مي كند. بعدها صادقي وزيري شاهد اعدام قاضي محمد است و مي گويد قاضي محمد انديشه هاي جدايي طلبانه نداشت و تنها به صرف اينكه نمي خواست زير بيرق حزب دموكرات آذربايجان برود، در كردستان حزب دموكرات را بر پاكرد و خونش بي گناه و به خواست رزم آرا و نه حتي به خواست قوام و شاه بر زمين ريخته شد.



اين قاضي كرد اهل سنت مي گويد :"در هيچ زماني احساسات جدايي طلبانه در كردستان ايران نبوده و كردها تقاضايشان محلي و بومي بوده است. در تمام حكومت مشروطه سلطنتي يك وزير كرد سني نداشتيم، و علما شيعه همواره مخالف مسند دادن به كردهاي سني بوده اند. در حال حاضر هم در هيچ جاي دستگاه قضا يك كرد سني را به عنوان قاضي نصب نمي كنند و نهايتا به عنوان مشاور است و حكم را در آخر يك قاضي شيعه مي دهد."



سالها مي گذرد و زمان به آستانه انقلاب 57 مي رسد. صادقي وزيري به پيشنهاد شاپور بختيار وزير دادگستري مي شود و اين وزارت چند روزي بيشتر دوام پيدا نمي كند و اين قاضي خوشنام از وزارت دادگستري استعفا مي دهد . استعفاي صادقي وزيري ضربه كاري به دولت بختيار از درون مي زند و بختيار در ميان امواج انقلاب سقوط مي كند.



صدر حاج سيد جوادي دوست ديرينه صادقي وزيري كه در دولت موقت مهندس بازرگان وزير كشور است به اين قاضي قديمي پيشنهاد استانداري كردستان را مي دهد اما صادق وزيري مي گويد كه مصلحت نمي بيند كه اين مقام را بپذيرد، مهندس بازرگان هم وزير مشاور و سرپرستي استانهاي غربي را پيشنهاد مي دهد كه باز هم صادقي وزيري نمي پذيرد.



خودش مي گويد:" براي دولت بازرگان مصلحت نمي ديدم كه من به دلیل سني بودن و مخالفتي كه علماي شيعه داشتند پستي را قبول كنم و از آن گذشته چند روز وزارت در دولت بختيار هم سابقه اي بود كه مي توانست براي دولت موقت گرفتاري ايجاد كند."



اما حال و روز كردستان در اوايل انقلاب و كشته شدن كردهاي بي دفاع در نزاعي كه در كردستان برپا شد، صادق وزيري را وا مي دارد كه به دوست سي و چند ساله اش آيت الله طالقاني زنگ بزند:



"به آقاي طالقاني زنگ زدم و گفتم همشهري هاي من با من تماس مي گيرند و مي گويند چند روزي است زير باران گلوله و توپ و تير اندازي هلكوپتر هستيم و حتي يك مادر و بچه بر سر سفره نا هار با شليك هلكوپتر كشته شدند، آقاي طالقاني گفتند فردا به شما خبر مي دهم، فرداي آن روز آقاي شانه چي رييس دفتر آقاي طالقاني زنگ زدند و گفتند كه ايشان مي خواهند شخصا به كردستان بروند ولي آنجا آشنايي ندارند. من گفتم كه خودم با ايشان مي روم و در سنندج با ايشان هستم."



در فروردين ماه 59 آيت الله طالقاني به همراهي صدر حاج سيد جوادي ، بني صدر، بهشتي ، رفسنجاني وصادق وزيري به كردستان مي روند. صادق وزيري مي گويد كه ميان گروه هاي كرد و آيت الله طالقاني توافقي صورت گرفت و به پيشنهاد ايشان قرار شد كه شوراي شهر تشكيل شود .شوراي شهري كه نوشتن آيين نامه اش را آيت الله طالقاني به صادق وزيري سپرد.



صادق وزيري مي گويد: "آقاي بهشتي در هواپيما به من گفتند كه ما به شما اميد داشتيم اما آن كارتان اشتباه بود كه قبول مسووليت كرديد در دولت بختيار، گفتم الخير في ما وقع ، گفتند يعني چه ، گفتم اگر در دولت بختيار نرفته بودم الان از مسوولين دولت بودم و نمي توانستم باعث اصلاحي شوم. آقاي بهشتي دو شماره اختصاصي دفترشان را به من دادند تا هر وقت كه مشكلي بود به ايشان زنگ بزنم اما گفتم كه من هيچ وقت مصدع اوقات شما نمي شوم ، آقاي بهشتي گفتند كه شما محل رجوع مردم هستيد ، به هر حال من به مرحوم بهشتي زنگي نزدم تا آن واقعه هفت تير پيش آمد."



قاضي در زندان



تا زماني كه آيت الله بهشتي رياست قوه قضاييه را بر عهده داشت كسي متعرض صادقي وزيري نشد، اما پس از شهادت ايشان در همان تیرماه، كميته انقلاب اسلامي به خانه صادقي وزيري هجوم برد با اين بهانه كه صادقي وزيري خانه تيمي دارد و در فراري دادن اردشير زاهدي نقش داشته است. صادق وزیری به ياد مي آورد كه او ، همسر و خدمتكار خانه شان را به اوين بردند و صادقي وزيري تنها تو انسته خدمتكار را با خواهش و تمنا برهاند:



"ما را فرستادند به بند 3 اوين و پنج ماه آنجا بودم ديماه سال 60 منتقل شدم به زندان قصر، مدتي آنجا بودم در اسفند ماه يك روز بازجو به من گفت كار من با شما تمام شد و پرونده را مي فرستم محكمه، گفتم من به قول شما قاضي بودم، شما اتهامي به من تفهيم نكرديد. تا ارديبهشت ماه يك روز مرا بردند دادگاه، يك سيدي نشسته بود گفت ادعانامه را ديديد؟ گفتم نه .گفت مثل اينكه كسي در راه مي آمده به شما تفهيم كند اما نشناخته و نداده است. دوباره مي گويم بياورند. آمد . ديدم نوشته است من تحكيم رژيم كردم و خدمت گذار رژيم بودم .گفتم من قاضي دادگستري بودم و در مورد دولت بختيار هم به ما گفتند كه اين دولت آمده است كه كفش شاه را جلويش بگذارد تا برود."



هر چه هست دادگاه حكم به تبرئه صادقي وزيري مي دهد: "گفتند شما تبرئه هستيد و آزاديد، گفتم 11 ماه اشتباه كرديد اين كار به نام حكومت اسلام مي كنيد .من مسلمانم و فراموش نمي كنم. گفتم حكم تبرئه را بدهيد. گفتند كه شفاهي است و همين كافي است. گفتم من سي و اندي سال قاضي بودم .حكم بايد به متهم داده شود. گفتند اين سنت ما نيست آن تشكيلات شما بود كه رفت پي كارش."



صادق وزيري در سن 89 سالگي به ياد مي آورد كه در زمان اشغال ايران و در كرمانشاه از اجحاف ارتش بريتانيا جلوگيري مي كرد و از اين خاطره مي گويد كه قضات دادگستري در نامه اي با افزايش قيمت تمبر براي بالا رفتن حقوق قضات مخالفت كردند.



در سال 84 از صادقي وزيري در فرهنگسراي نياوران و به پاس سالها خدمتش تجليل شد، اما او مي گويد كه خدمت شرافتمندانه او بي پاسخ ماند و در همان رژيم پهلوي منتظر الخدمتش كردند.