نیلوفر زارع
جرس: متنی که فروردین ماه گذشته تحت عنوان " اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب" در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید گویاترین سند برای نشان دادن ابعاد سانسورهای حکومتی در صنعت نشر ایران است. متن این سند که به تازگی در روزنامه رسمی به چاپ رسیده حاوی 16 ماده است و بخش اعظم آن به بیان موارد سانسور برای ناشران اختصاص دارد. خط قرمزهای ذکر شده در این سند به حدی متنوع است که تقریبا هر کتابی با هر محتوایی را می توان به استناد آن ممنوع الچاپ کرد. پای این سند را "محمود احمدی نژاد" به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا کرده است. هم او که در مناظره انتخاباتی سال گذشته وقتی با انتقادهای "میرحسین موسوی" درباره وضعیت آشفته نشر در کشور روبرو شود برای اولین و آخرین بار حرف رقیب اش را تایید کرد و گفت: "بله بنده با شما همنظرم. نامه هم نوشتم به وزیر ارشاد، تذکر هم دادم." امضای احمدی نژاد پای سند موسوم به "اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر" اما بی پایه بودن ادعای سال گذشته اش درباره انتقاد به شرایط نشر کتاب را آشکار می کند و نشان می دهد که دولت تحت تصدی وی چگونه با به کارگیری تمام مکانیزم های حکومتی دست ناشران مستقل را بسته و آنان را به ورطه ورشکستی مطلق کشانده است.
قانون حمایت از سانسورچی ها!
سالهای سال است که ناشران مستقل از مدیریت سلیقه ای در وزارت ارشاد انتقاد می کنند و معتقدند که ممیزی های این وزارت خانه بیش از آن که پایبند به ضوابط قانونی برای سانسور کتاب باشند رای و نظر خود را در مجوز دادن یا ممنوع کردن کتاب ها دخالت می دهند. به عقیده این ناشران حتی اگر ضوابط سخت گیرانه مربوط به چاپ کتاب بدون اعمال نظرات شخصی ممیزها رعایت می شد وضعیت نشر تا این اندازه آشفته نبود اما مساله این جاست که ارزیاب های وزارت ارشاد با تفسیرهای خاص خود از خط قرمزهای حکومتی فشار مضاعفی به ناشران می آورند و سالانه صدها کتاب را با بهانه نقض ضوابط قانونی به مسلخ سانسور می برند.
با این حال به نظر می رسد دستور العمل تازه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سانسور کتاب، ناشران مستقل را در معرض دشواریهای اساسی تری نیز قرار دهد. خط قرمزهای عنوان شده در این سند به جای آن که جلوی تفسیرهای شخصی و نظرات سلیقه ای ارزیاب های کتاب را بگیرد دست ممیزهای ارشاد را بازگذاشته تا با فراغ بال بیشتری به سانسور بپردازند. برای نمونه ماده 4 این سند که عنوان " حدود قانونی " را بر خود دارد ابتدا به توجیه دلایل سانسور کتاب پرداخته و این ادعا را طرح کرده که " نشر كتاب همانگونه كه ممكن است مظهر و نمودي از آزاديهاي اجتماعي و انساني تلقي شود، چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه لااباليگري فكري و اخلال در حقوق عمومي قرار گيرد." تدوین کنندگان سانسورهای حکومتی پس از این مقدمه به طرح موارد سانسور پرداخته و در 3 بخش " دین و اخلاق"، " سیاست و اجتماع"و " حقوق و فرهنگ عمومی" خط قرمزهای حکومت را ذکر کرده اند. برای نمونه در بخش " دین و اخلاق" مواردی چون" تبليغ و ترويج الحاد و اباحهگري، انكار يا تحريف مباني و احكام اسلام و مخدوش كردن چهره شخصيتهايي كه از نظر دين اسلام محترم شمرده ميشوند و تحريف وقايع تاريخي ديني كه مآلاً به انكار مباني دين منجر شود."،" توهين به مقدسات دين مبين اسلام و تبليغ عليه تعاليم، اصول و مباني آن"،" ترويج و تبليغ اديان، مذاهب و فرقههاي منحرف و منسوخ، تحريفشده و بدعتگذار"،" ترويج ماديگرايي فلسفي و اخلاقي و سبكهاي زندگي مخالف ارزشهاي اسلامي و اخلاقي."و " خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعي." به عنوان خط قرمزهای حکومت عنوان شده است. در بخش مربوط به سیاست و اجتماع هم سانسورهای حکومت شامل مواردی چون "توهين، تخريب يا افترا به امام خميني و رهبري، رئيسجمهور، مراجع تقليد و تمام افرادي كه حفظ حرمت آنها شرعاً و يا قانوناً لازم است."،" تبليغ عليه قانون اساسي و انقلاب اسلامي و معارضه با آنها."،" برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي."،"ترويج گروههاي محارب و عناصر ضدانقلاب و تروريست و نظامهاي لائيك و سلطنتي و خاندان پهلوي و تطهير چهرههاي منفي آنان." تبليغ عليه منافع و امنيت ملي و ناكارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسلامي"،" اخلال و تشكيك در وحدت ملي و تماميت ارضي كشور و ايجاد آشوب، درگيري و اختلاف ميان اقوام و مذاهب" و "تضعيف و تمسخر افتخارات ملي، حس وطندوستي و تواناييهاي علمي و عملي مردم ايران، فرهنگ خودي و اقوام ايراني." به عنوان سانسورهای ضروری به ناشران دیکته شده است. در بخش حقوق و فرهنگ عمومی نیز سانسورهای حکومتی مواردی چون " تبليغ عليه خانواده و تضعيف و تخريب ارزش و جايگاه آن"،"ترويج نااميدي، سرخوردگي، پوچي و بيهودگي و نگرشهاي منفي در جامعه و افزايش بياعتمادي عمومي."،"تحقير و تمسخر اقشار مختلف جامعه" و " ترويج و تبليغ جريانها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگي و هنري داخلي و خارجي." را در برمی گیرد.
از آنجا که کارگزاران فرهنگی حکومت معمولا متصلبانه ترین تفسیرها را نسبت به موارد ذکر شده در قانون ابراز می کنند سند تصویب شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی موهبتی برای آن هاست .موارد کلی و مبهم درج شده در این سند این قدرت را به ممیزها می دهد تا به بهانه هایی مانند ضدیت با دین ، ضدیت با انقلاب اسلامی ، اشاعه فحشا و فساد و نظایر آن هر کتابی را به تیغ سانسور جراحی کنند.جالب این جاست که سند موسوم به " اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب" در ماده پانزده خود نیز تیر خلاصی به پیشانی ناشران مستقل شلیک کرده و به آنها هشدار داده که " نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و انجام وظايف اين وزارتخانه رافع و نافع مسؤوليت ناشران نبوده و ناشران با تحويل نسخه پيش از چاپ به دبيرخانه هيأت نظارت، تمامي مسؤوليتهاي حقوقي ناشي از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت." این ماده بدان معناست که در صورت ممنوعیت چاپ یک کتاب ناشر آن باید تمام ضرر و زیان های به بار آمده را بپذیرد و حق اعتراضی هم نداشته باشد.
تعارف ها کنار می رود
مقام های دولتی تعارف را در برخورد با ناشران مستقل کنار گذاشته اند. آنها روز به روز خط قرمزهای حکومتی را پررنگ تر می کنند و از ناشران می خواهند که بی قید و شرط به تبعیت از این خط قرمزها بپردازند. سیاست های تنگ نظرانه متولیان فرهنگی کنونی نه تنها در چاپ کتاب های جدید بلکه در تجدید چاپ کتاب های قدیمی هم به خوبی خودنمایی می کند. این همان پدیده ای است که میرحسین موسوی نیز در مناظره انتخاباتی خود با محمود احمدی نژاد به آن اشاره کرد و در بیان سیاست های یک بام و دو هوای دولت برای چاپ کتاب گفت : "فردی میآید پانزده بار کتابش چاپ شده، از همین دولت مجوز گرفته در چاپ شانزدهم جلویش را میگیرند. آخر دولت حیثیتی دارد، نظام ما حیثیتی دارد. هر دولتی باید مقید باشد به امضاهایی که می کند وحرفهایی که میزند. باید سر حرفش باید بایستد. "گر چه آن زمان احمدی نژاد تحت تاثیر جو انتخابات سخن رقیب خود را تایید کرد و گفت که به وزیر ارشاد در این باره تذکر داده اما رویه ای که طی ماه های گذشته پیاده شده نشان از توخالی بودن ادعای وی دارد. وزیر ارشاد دولت دهم یعنی "محمد حسینی" حدود سه ماه پیش وقتی در برابر تقاضای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر بازنگری کتاب های سال های قبل قرار گرفت به این تقاضا گردن گذاشت و گفت: نمایندگان مجلس تذکراتی را مطرح میکنند دربارهی محتوای کتابهایی که در گذشته منتشر شده و بنابراین نیاز است که آثار بررسی شوند." حسینی پا را از این هم فراتر برد و گفت:" ... در گذشته، یکسری تعبیرات و واژهها مشکلاتی را بهوجود آورده است که باید این حساسیتها را درنظر داشته باشیم و اینطور نباشد که هر نویسنده هرچه خواست، ارائه دهد."
زنجیره بد شگون
بسیاری از اهالی قلم با این جمله موافقند که سانسور همچون سایه ای آزادی بیان را تعقیب می کند هر چند که ممکن است این سایه اشکال متفاوتی به خود بگیرد. در جایی سانسور تنها در محدوده خط قرمزهای قانونی باقی می ماند. جایی مذهب و سنت نویسنده را به سانسور وامی دارد و جایی سلیقه های شخصی کارگزاران فرهنگی هم به سایر عوامل سانسور اضافه می شود. ترکیب همه عوامل سانسور در یک جامعه فرجامی جز انزوا برای نویسندگان و ناشران معتقد به آزادی بیان را نخواهد داشت و این فرجامی است که گروه وسیعی از اهالی فرهنگ در ایران امروز با آن دست به گریبانند. ناشران و نویسندگان مستقل اما ساکت ننشته اند. آنها طی سالهای گذشته به طور مداوم نسبت به تنگ تر شدن حریم آزادی بیان اعتراض کرده اند و از حکومت خواسته اند برای احترام به آزادی های بنیادین، سانسور را لغو کند. بیانیه کانون نویسندگان ایران که حدود یک ماه و نیم پیش در اعتراض به شیوه برگزاری بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد نمونه ای متاخر از این اعتراض هاست.در این بیانیه با اشاره به اقدام های بی سابقه مانند لغو پروانه برخی موسسه های انتشاراتی و احضار گروهی از آنها به نهادهای امنیتی "نسبت به روند رو به افزایش سانسور، اختناق و سرکوب فرهنگی هشدار " داده شده بود. با این حال حکومت همچنان در را روی پاشنه سانسور می چرخاند و هیچ اراده ای مبنی بر تغییر سیاست های فرهنگی دیده نمی شود. صدها و بلکه هزاران کتاب سالانه در اتاق های ممیزی وزارت ارشاد به تیغ سانسور گرفتار می آیند، برخی بعد از کسب مجوز اجازه توزیع نمی یابند و خمیر می شوند، برخی اجازه تجدید چاپ نمی یابند و بعضی هم از عرضه در نمایشگاه و جلوی ویترین فروشگاه ها منع می شوند.آن گروه از کتاب ها هم که تمام فیلترها را پشت سر می گذارند تیراژی بیش از هزار یا دو هزار نسخه پیدا نمی کنند. این همان زنجره بدشگونی است که سرانه مطالعه در ایران روی عدد فاجعه آمیز 2 دقیقه متوقف نگاه داشته و نویسندگان و ناشران مستقل را به ورطه ورشکستگی و ناامیدی کشانده است
جرس: متنی که فروردین ماه گذشته تحت عنوان " اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب" در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید گویاترین سند برای نشان دادن ابعاد سانسورهای حکومتی در صنعت نشر ایران است. متن این سند که به تازگی در روزنامه رسمی به چاپ رسیده حاوی 16 ماده است و بخش اعظم آن به بیان موارد سانسور برای ناشران اختصاص دارد. خط قرمزهای ذکر شده در این سند به حدی متنوع است که تقریبا هر کتابی با هر محتوایی را می توان به استناد آن ممنوع الچاپ کرد. پای این سند را "محمود احمدی نژاد" به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا کرده است. هم او که در مناظره انتخاباتی سال گذشته وقتی با انتقادهای "میرحسین موسوی" درباره وضعیت آشفته نشر در کشور روبرو شود برای اولین و آخرین بار حرف رقیب اش را تایید کرد و گفت: "بله بنده با شما همنظرم. نامه هم نوشتم به وزیر ارشاد، تذکر هم دادم." امضای احمدی نژاد پای سند موسوم به "اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر" اما بی پایه بودن ادعای سال گذشته اش درباره انتقاد به شرایط نشر کتاب را آشکار می کند و نشان می دهد که دولت تحت تصدی وی چگونه با به کارگیری تمام مکانیزم های حکومتی دست ناشران مستقل را بسته و آنان را به ورطه ورشکستی مطلق کشانده است.
قانون حمایت از سانسورچی ها!
سالهای سال است که ناشران مستقل از مدیریت سلیقه ای در وزارت ارشاد انتقاد می کنند و معتقدند که ممیزی های این وزارت خانه بیش از آن که پایبند به ضوابط قانونی برای سانسور کتاب باشند رای و نظر خود را در مجوز دادن یا ممنوع کردن کتاب ها دخالت می دهند. به عقیده این ناشران حتی اگر ضوابط سخت گیرانه مربوط به چاپ کتاب بدون اعمال نظرات شخصی ممیزها رعایت می شد وضعیت نشر تا این اندازه آشفته نبود اما مساله این جاست که ارزیاب های وزارت ارشاد با تفسیرهای خاص خود از خط قرمزهای حکومتی فشار مضاعفی به ناشران می آورند و سالانه صدها کتاب را با بهانه نقض ضوابط قانونی به مسلخ سانسور می برند.
با این حال به نظر می رسد دستور العمل تازه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سانسور کتاب، ناشران مستقل را در معرض دشواریهای اساسی تری نیز قرار دهد. خط قرمزهای عنوان شده در این سند به جای آن که جلوی تفسیرهای شخصی و نظرات سلیقه ای ارزیاب های کتاب را بگیرد دست ممیزهای ارشاد را بازگذاشته تا با فراغ بال بیشتری به سانسور بپردازند. برای نمونه ماده 4 این سند که عنوان " حدود قانونی " را بر خود دارد ابتدا به توجیه دلایل سانسور کتاب پرداخته و این ادعا را طرح کرده که " نشر كتاب همانگونه كه ممكن است مظهر و نمودي از آزاديهاي اجتماعي و انساني تلقي شود، چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه لااباليگري فكري و اخلال در حقوق عمومي قرار گيرد." تدوین کنندگان سانسورهای حکومتی پس از این مقدمه به طرح موارد سانسور پرداخته و در 3 بخش " دین و اخلاق"، " سیاست و اجتماع"و " حقوق و فرهنگ عمومی" خط قرمزهای حکومت را ذکر کرده اند. برای نمونه در بخش " دین و اخلاق" مواردی چون" تبليغ و ترويج الحاد و اباحهگري، انكار يا تحريف مباني و احكام اسلام و مخدوش كردن چهره شخصيتهايي كه از نظر دين اسلام محترم شمرده ميشوند و تحريف وقايع تاريخي ديني كه مآلاً به انكار مباني دين منجر شود."،" توهين به مقدسات دين مبين اسلام و تبليغ عليه تعاليم، اصول و مباني آن"،" ترويج و تبليغ اديان، مذاهب و فرقههاي منحرف و منسوخ، تحريفشده و بدعتگذار"،" ترويج ماديگرايي فلسفي و اخلاقي و سبكهاي زندگي مخالف ارزشهاي اسلامي و اخلاقي."و " خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعي." به عنوان خط قرمزهای حکومت عنوان شده است. در بخش مربوط به سیاست و اجتماع هم سانسورهای حکومت شامل مواردی چون "توهين، تخريب يا افترا به امام خميني و رهبري، رئيسجمهور، مراجع تقليد و تمام افرادي كه حفظ حرمت آنها شرعاً و يا قانوناً لازم است."،" تبليغ عليه قانون اساسي و انقلاب اسلامي و معارضه با آنها."،" برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي."،"ترويج گروههاي محارب و عناصر ضدانقلاب و تروريست و نظامهاي لائيك و سلطنتي و خاندان پهلوي و تطهير چهرههاي منفي آنان." تبليغ عليه منافع و امنيت ملي و ناكارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسلامي"،" اخلال و تشكيك در وحدت ملي و تماميت ارضي كشور و ايجاد آشوب، درگيري و اختلاف ميان اقوام و مذاهب" و "تضعيف و تمسخر افتخارات ملي، حس وطندوستي و تواناييهاي علمي و عملي مردم ايران، فرهنگ خودي و اقوام ايراني." به عنوان سانسورهای ضروری به ناشران دیکته شده است. در بخش حقوق و فرهنگ عمومی نیز سانسورهای حکومتی مواردی چون " تبليغ عليه خانواده و تضعيف و تخريب ارزش و جايگاه آن"،"ترويج نااميدي، سرخوردگي، پوچي و بيهودگي و نگرشهاي منفي در جامعه و افزايش بياعتمادي عمومي."،"تحقير و تمسخر اقشار مختلف جامعه" و " ترويج و تبليغ جريانها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگي و هنري داخلي و خارجي." را در برمی گیرد.
از آنجا که کارگزاران فرهنگی حکومت معمولا متصلبانه ترین تفسیرها را نسبت به موارد ذکر شده در قانون ابراز می کنند سند تصویب شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی موهبتی برای آن هاست .موارد کلی و مبهم درج شده در این سند این قدرت را به ممیزها می دهد تا به بهانه هایی مانند ضدیت با دین ، ضدیت با انقلاب اسلامی ، اشاعه فحشا و فساد و نظایر آن هر کتابی را به تیغ سانسور جراحی کنند.جالب این جاست که سند موسوم به " اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب" در ماده پانزده خود نیز تیر خلاصی به پیشانی ناشران مستقل شلیک کرده و به آنها هشدار داده که " نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و انجام وظايف اين وزارتخانه رافع و نافع مسؤوليت ناشران نبوده و ناشران با تحويل نسخه پيش از چاپ به دبيرخانه هيأت نظارت، تمامي مسؤوليتهاي حقوقي ناشي از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت." این ماده بدان معناست که در صورت ممنوعیت چاپ یک کتاب ناشر آن باید تمام ضرر و زیان های به بار آمده را بپذیرد و حق اعتراضی هم نداشته باشد.
تعارف ها کنار می رود
مقام های دولتی تعارف را در برخورد با ناشران مستقل کنار گذاشته اند. آنها روز به روز خط قرمزهای حکومتی را پررنگ تر می کنند و از ناشران می خواهند که بی قید و شرط به تبعیت از این خط قرمزها بپردازند. سیاست های تنگ نظرانه متولیان فرهنگی کنونی نه تنها در چاپ کتاب های جدید بلکه در تجدید چاپ کتاب های قدیمی هم به خوبی خودنمایی می کند. این همان پدیده ای است که میرحسین موسوی نیز در مناظره انتخاباتی خود با محمود احمدی نژاد به آن اشاره کرد و در بیان سیاست های یک بام و دو هوای دولت برای چاپ کتاب گفت : "فردی میآید پانزده بار کتابش چاپ شده، از همین دولت مجوز گرفته در چاپ شانزدهم جلویش را میگیرند. آخر دولت حیثیتی دارد، نظام ما حیثیتی دارد. هر دولتی باید مقید باشد به امضاهایی که می کند وحرفهایی که میزند. باید سر حرفش باید بایستد. "گر چه آن زمان احمدی نژاد تحت تاثیر جو انتخابات سخن رقیب خود را تایید کرد و گفت که به وزیر ارشاد در این باره تذکر داده اما رویه ای که طی ماه های گذشته پیاده شده نشان از توخالی بودن ادعای وی دارد. وزیر ارشاد دولت دهم یعنی "محمد حسینی" حدود سه ماه پیش وقتی در برابر تقاضای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر بازنگری کتاب های سال های قبل قرار گرفت به این تقاضا گردن گذاشت و گفت: نمایندگان مجلس تذکراتی را مطرح میکنند دربارهی محتوای کتابهایی که در گذشته منتشر شده و بنابراین نیاز است که آثار بررسی شوند." حسینی پا را از این هم فراتر برد و گفت:" ... در گذشته، یکسری تعبیرات و واژهها مشکلاتی را بهوجود آورده است که باید این حساسیتها را درنظر داشته باشیم و اینطور نباشد که هر نویسنده هرچه خواست، ارائه دهد."
زنجیره بد شگون
بسیاری از اهالی قلم با این جمله موافقند که سانسور همچون سایه ای آزادی بیان را تعقیب می کند هر چند که ممکن است این سایه اشکال متفاوتی به خود بگیرد. در جایی سانسور تنها در محدوده خط قرمزهای قانونی باقی می ماند. جایی مذهب و سنت نویسنده را به سانسور وامی دارد و جایی سلیقه های شخصی کارگزاران فرهنگی هم به سایر عوامل سانسور اضافه می شود. ترکیب همه عوامل سانسور در یک جامعه فرجامی جز انزوا برای نویسندگان و ناشران معتقد به آزادی بیان را نخواهد داشت و این فرجامی است که گروه وسیعی از اهالی فرهنگ در ایران امروز با آن دست به گریبانند. ناشران و نویسندگان مستقل اما ساکت ننشته اند. آنها طی سالهای گذشته به طور مداوم نسبت به تنگ تر شدن حریم آزادی بیان اعتراض کرده اند و از حکومت خواسته اند برای احترام به آزادی های بنیادین، سانسور را لغو کند. بیانیه کانون نویسندگان ایران که حدود یک ماه و نیم پیش در اعتراض به شیوه برگزاری بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد نمونه ای متاخر از این اعتراض هاست.در این بیانیه با اشاره به اقدام های بی سابقه مانند لغو پروانه برخی موسسه های انتشاراتی و احضار گروهی از آنها به نهادهای امنیتی "نسبت به روند رو به افزایش سانسور، اختناق و سرکوب فرهنگی هشدار " داده شده بود. با این حال حکومت همچنان در را روی پاشنه سانسور می چرخاند و هیچ اراده ای مبنی بر تغییر سیاست های فرهنگی دیده نمی شود. صدها و بلکه هزاران کتاب سالانه در اتاق های ممیزی وزارت ارشاد به تیغ سانسور گرفتار می آیند، برخی بعد از کسب مجوز اجازه توزیع نمی یابند و خمیر می شوند، برخی اجازه تجدید چاپ نمی یابند و بعضی هم از عرضه در نمایشگاه و جلوی ویترین فروشگاه ها منع می شوند.آن گروه از کتاب ها هم که تمام فیلترها را پشت سر می گذارند تیراژی بیش از هزار یا دو هزار نسخه پیدا نمی کنند. این همان زنجره بدشگونی است که سرانه مطالعه در ایران روی عدد فاجعه آمیز 2 دقیقه متوقف نگاه داشته و نویسندگان و ناشران مستقل را به ورطه ورشکستگی و ناامیدی کشانده است
0 نظرات:
ارسال یک نظر