.
به گزارش ایسنا، غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري كه به مناسبت هفته قوه قضاييه برگزار شد، با بيان اينكه ليست بازداشتگاههاي مورد پذيرش سازمان زندانها را به مراجع قضايي اعلام كرديم، تصريح كرد: اگر جايي از اين بازداشتگاهها باشد بنده علم غيب ندارم. اما براي رفع دغدغه مردم تعاملهايي انجام داده و ليست بازداشتگاههاي مجاز را اعلام كرديم و در حال حاضر وضعيت بازداشتگاهها ساماندهي خوبي پيدا كرده است.
رئیس سازمان زندانها، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا در پروندهي كهريزك، مقامات سابق زندان نيز متهم هستند، گفت: نه، هيچ يك از پرسنل سازمان زندانها حتي در مظان اتهام قرار ندارند و همكاران ما در اعداد متهمان پروندهي كهريزك نيستند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر وجود شپش در زندان و آزار و اذيت جسمي زندانيان توسط زندانبانها با وجود رعايت حقوق شهروندي در زندان، اظهار كرد: امروز رعايت بهداشت در زندان عليرغم چند مساله از جمله تراكم، پايين بودن سطح بهداشت فردي و آمار زياد معتادان درون زندان صورت ميگيرد و خدمات بهداشتي مطلوبي به زندانيان ارايه ميشود.
وي گفت: سال گذشته در دنيا آنفلوانزاي نوع A رواج پيدا كرد و از آنجايي كه اين نوع آنفلوانزا در محيطهاي با تراكم بالا شيوع زيادي داشت، در برخي استانها، مدارس تعطيل شد اما ما يك نمونه آنفلوانزاي نوع A در زندانها نداشتيم و در دو سال اخير درصد مبتلايان ايدز از 3 درصد به 3 /1 درصد رسيده و من وضعيت بد بهداشتي در زندانها را قبول ندارم.
اسماعيلي همچنین در پاسخ به سوالي درباره آزار و اذيت زندانيان توسط زندانبانها گفت: براي ما زندانبانها كه وظيفهي نگهداري و اصلاح و تربيت داريم، آزار و اذيت معنا و مفهومي ندارد. در دنيا نيز بجز زندانهاي با اعمال شاقه، افراد در دورهي تحمل حبس، كسي به آنها آزار و اذيت نميكند. اگر موردي از آزار و اذيت در كشور رخ دهد بيشتر در زمان كشف و تحقيق است كه اگر به متهمي تشري زده شود بر عهده ما نيست چون كشف جرم و تحقيق با ما نيست. گاهي اوقات در زندان شورشي اتفاق ميافتد و اخلال در نظم زندان ايجاد ميشود. ما وظيفهي آرام كردن آن وضع را داريم.
وي با بيان اينكه در طي 10 ماه خدمت از 90 زندان كشور بازديد كردم، گفت: در اين ديدارها به صورت خصوصي با زندانيها صحبت ميكنم و گله از زندانباني حداقلي و نزديك به صفر است.
اسماعيلي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه سوءپيشينه از متهمان بعد از گذشت مدتي طبق آييننامه رفع نميشود، گفت: رفع سوء پيشينه به ما برنميگردد. زندان داراي بانك اطلاعاتي است.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور درباره نحوه اعطاي مرخصي به زندانيان جرايم امنيتي، گفت: براي زندانيان، سه نوع ملاقات كابيني، حضوري و خصوصي تعريف شده است كه نصاب اين ملاقاتها با هم فرق ميكند. ملاقات كابيني هفتهاي يك بار است اما براي ملاقات حضوري و خصوصي نصابي ديده نشده است. به لحاظ شرايط و اوضاع و احوال، در زماني ملاقات حضوري و خصوصي نسبت به ملاقات كابيني كمتر شد و در يك مقطعي ملاقات حضوري بيشتر شد. ما معتقديم كه ملاقاتها بايد فارغ از نوع جرم فرد باشد اما مرجع قضايي در كنار ما تصميم ميگيرد. از منظر ما زنداني امنيتي و غيرامنيتي هر دو انسان، داراي حقوق و امتيازاتي در زندان هستند و بايد به آنها يكنواخت ملاقات داد. اما برحسب دستور مرجع قضايي، به زندانيان جرايم امنيتي ملاقات نميدهيم. وقتي قاضي ممنوعالملاقات ميكند ما تكليف به اجرا داريم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر و جود بازداشتگاههاي خارج از دايرهي شمول سازمان زندانها گفت: در دوره جديد بسياري از بازداشتگاههاي مراجع امنيتي و انتظامي را شناسايي و بازديد و استانداردهاي لازم براي نگهداري از زندانيان را به آنها اعلام كرديم و استانداردسازي صورت گرفت و ابلاغ رييس اين بازداشتگاهها را ما صادر ميكنيم و حفاظت ما از اين بازداشتگاهها نظارت ميكند و از نظر ما بازداشتگاه مجاز تلقي ميشود.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با تاكيد بر اينكه محل بازداشتگاه از محل بازجويي بايد جدا شود، گفت: بازداشتگاه محل بازجويي نيست و ما به اتاق بازجويي و دفتر افسر پرونده كاري نداريم اما محل نگهداري را ساماندهي كردهايم.
وي دربارهي سياست حبسزدايي گفت: بايد قانون در اين زمينه اصلاح شود و قوانين مربوطه در حال حاضر در مجلس در حال بررسي است.
اسماعيلي همچنين گفت: 50 درصد از جمعيت كيفري زندانها را جرايم مواد مخدر تشكيل ميدهند.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در پاسخ به اينكه تعامل سازمان زندانها با معاونت پيشگيري از وقوع جرم در قوهي قضاييه چگونه است؟ گفت: طبق قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم وظيفهي قوهي قضاييه است اما در عام و خاص بودن آن نظرات متفاوتي وجود دارد اما آيتالله آملي لاريجاني معتقدند مسووليت ما تنها پيشگيري كيفري نيست.
اسماعيلي گفت: ارتباط ما با اين معاونت خوب است و ما انجام بخشي از كار مطالعات آسيبشناسي اجتماعي در زندان را خودمان انجام و بخشي ديگر را به اين معاونت تحويل داديم تا كارشناسان آنها در زندان حاضر و با مشكلات زندانيان آشنا شوند.
وي دربارهي نحوهي اعطاي مرخصي به جرايم امنيتي نيز گفت: نحوهي اعطاي مرخصي به جرايم امنيتي جزو مواردي است كه مبناي اوليه، عدم اعطاي مرخصي است. البته براي آنها در آييننامه، مرخصي پيش بيني شده اما مرجع تصميمگيري در اين خصوص دادستان است، نه رييس سازمان زندانها.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور دربارهي تعداد زندانيان اصلاح شده گفت: در سال حدود 400 تا 500 نفر وارد زندان و خارج ميشوند و اكثر آنها ديگر برنميگردند. نرخ بازگشت به زندان در دنيا به شكلهاي متفاوتي محاسبه ميشود. تراكم جمعيت قدرت مانور براي برنامهي اصلاحي در زندان را سلب كرده است.
اسماعيلي با بيان اينكه به يك گروه ماموريت دادم كه شاخصهايي را براي نرخ بازگشت تعريف كنند، افزود: مطلق نرخ بازگشت در ايران قريب 20 درصد است.
0 نظرات:
ارسال یک نظر